وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يبحثان استكمال مشروع قانون العمالة المنزلية وفق المعايير الدولية
بحث وزير العمل حسن رداد، خلال لقائه وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق والجدول الزمني لاستكمال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الشراكة والتعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل.
وأوضح أن الوزارة حققت تقدمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية لوضع خطة تنفيذية عاجلة تستهدف الانتهاء من المشروع والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأشار وزير العمل إلى أن المشروع يستهدف بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على تنظيم العمالة المنزلية فقط، بل تشمل توفير بيئة عمل لائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أطراف علاقة العمل، بما يسهم في دمج العمالة المنزلية ضمن الاقتصاد الرسمي.
كما ناقش الجانبان المسارات الفنية الخاصة بإعداد المشروع، والتي تتضمن ملفات الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات والتخصصات، وتنظيم علاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، وآليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعّال للقانون بعد إقراره.
من جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية استعدادها لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات خلال مراحل إعداد المشروع، بما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
