مدبولي: دعم كامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح تطبيقها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وزيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

كما تشمل الحزمة تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، مع استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة التداول في البورصة المصرية.

وأكد وزير المالية الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف تسوية أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

وأشار إلى أن المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن للحزمة الثانية فور صدور القوانين المنظمة لها، في إطار توجه الدولة للانتقال إلى منظومة ضريبية أكثر تبسيطًا وكفاءة، تدعم الاستثمار وتحقق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

رصد ومتابعة/ناهد عونى