لعدم كفاية الأدلة.. حفظ بلاغ يتهم سما المصري بتجارة الأعضاء وغسل الأموال

قررت جهات التحقيق المختصة، حفظ بلاغ يتهم سما المصري بتجارة الأعضاء وغسل الأموال، ذلك لعدم كفاية الأدلة.

وفي وقت سابق، قال المحامي حسين المطعني، إن جهات التحقيق أحالت البلاغ المقدم منه والذي حمل رقم 75 356 ضد سما المصري إلي نيابة الشئون المالية والتجارية وغسل الأموال إلى التحقيق، بتهمة ارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور وخرق المراقبة الشرطية.

وأكد المحامي في تفاصيل بلاغه، أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع مصورة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، وصدر بحقها أحكام جنائية نهائية بالحبس لمدد متفرقة مع وضعها تحت المراقبة الشرطية، إلا أنها لم تلتزم بها.

وأضاف أنها أعلنت التوبة أكثر من مرة لكن توبتها كانت زائفة ومفتعلة، واستخدمتها كوسيلة للتضليل والاحتيال.

واستعرض المحامي في بلاغه قائمة بالأحكام الصادرة ضد سما المصري، من بينها القضية رقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع مراقبة شرطية سنتين، القضية رقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس 6 أشهر في واقعة سب الإعلامية ريهام سعيد، والقضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب القضية رقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء، كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض ترشحها لمجلس النواب لافتقادها شرط حسن السمعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك.