الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام المستوطنات
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام أكثر من 3228 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، تزامنًا مع ما يُعرف بـ”ذكرى خراب الهيكل”.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاقتحام يُعد من أوسع عمليات الاقتحام التي شهدها المسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه تخلله أداء طقوس تلمودية ورفع أعلام إسرائيل داخل باحات المسجد، في خطوة وصفتها بأنها تمثل استفزازًا خطيرًا ومحاولة للمساس بالهوية الإسلامية للمسجد وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، عبر تكثيف الحماية للمستوطنين المقتحمين، وعرقلة وصول المصلين المسلمين، والسماح بإقامة الطقوس الدينية اليهودية داخل الحرم، معتبرة أن هذه الإجراءات تمهد لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
كما شددت الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، لمخالفتها أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على حماية حق الفلسطينيين في الوصول إلى أماكن عبادتهم ومنع فرض أي وقائع جديدة بالقوة في مدينة القدس.
