الاتحاد الأوروبي يعتمد صرف 1.5 مليار يورو جديدة لدعم الموازنة المصرية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، في خطوة تستكمل تنفيذ حزمة الدعم المالي المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استكمالًا لبرنامج الدعم البالغ إجمالي قيمته 5 مليارات يورو، بعدما سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.
كما أكدت أن هذه الخطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي أُقرت في مارس 2024، كما تعكس الثقة الأوروبية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن القرار يعكس أيضًا تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات ذات الأولوية.
