وزير المالية يحدد أسعار بيع وثائق “المناقصات” من 10 إلى 50 دينار .. وبقيم تتراوح من 75 ألف إلى أقل من ألفي دينار
أصدر وزير المالية الكويتي يعقوب السيد الرفاعي، قراراً وزارياً، بشأن تحديد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وتحدد وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية ، الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات أو الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة بواقع 10 دنانير إذا كانت القيمة التقديرية أقل من ألفي دينار.
وتحددت الرسوم بـ20 ديناراً إذ كانت من ألفين دينار إلى 5 ألاف دينار، و30 ديناراً إذ كانت من 5 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار، و50 ديناراً إذا كانت من 30 ألف دينار إلى 75 ألف دينار.
وذكر القرار أن الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة تُحدد بـ 250 ديناراً لطلبات التظلم الخاصة بالتأهيل، و125 ديناراً لطلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة إضافة اسم شركة على الممارسة المحدودة.
كما حُدد رسماً بقيمة 500 دينار على طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة بين 5 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألفاً، وترتفع قيمة الرسم إلى 1000 دينار في حال كانت قيمة الممارسة التقديرية من 30 ألف دينار إلى 75 ألف دينار.
