نائب وزير المالية: التحول للنظم المميكنة تطلب تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية.
أوضح أن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.
أضاف أن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.
وقالت الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادى الأول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه سيتم عقد ورش عمل لرؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية وإدارة «إعداد الخطة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ للتعريف بقانون المالية العامة الموحد، إضافة إلى ورش عمل أخرى للتشاور حول مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لفتت إلى أنه سيتم عقد دورات «تدريب المدربين» لبعض موظفى وزارة المالية لتأهيلهم لتطبيق القانون ثم يقوم هؤلاء المدربون بدعم مشروع «إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى»بتدريب الكيانات الرئيسية المختلفة على مستوى ٢٧ محافظة التى ستتولى تطبيق القانون.
