بحث وزير الاقتصاد الإماراتى عبد لله بن طوق المرى، مع رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية إم. كى. ستالين، جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعى الأعمال والقطاعات ذات الأولوية التى تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
وقال المرى – خلال اللقاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة – إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التى وقعها البلدان الشهر الماضى شكلت محطة مفصلية فى تاريخ التعاون الثنائى، وستلعب دورًا محوريًا فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص أعمال جديدة سواء على المستوى الثنائى للبلدين أو على مستوى المنطقة ككل.
وأضاف أن نموذج التعاون الإماراتى الهندى، يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية فى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أهمية الخطوات المتقدمة التى حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتى قدمت نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائى والرغبة المتبادلة فى مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة.
وركز الجانبان أيضًا على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص فى دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وخاصة فى مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائى وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التى تشتهر بها هذه الولاية.
