محافظ الفيوم يتابع آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، ومسؤولي التراخيص بالمراكز، لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019م، ولائحته التنفيذية، الذي بدء تطبيقه اليوم.
حضر الاجتماع، كلا من: الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وأشرف درويش، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهاني الحسيني، مسؤول الدعم الفني بالديوان العام، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، وسالم فتيح، مدير عام البيئة، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
استعرض محافظ الفيوم، إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، وعدد المرخص منها، موجهًا رؤساء المدن، ومديري وحدات الترخيص، بالالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المواطنين، وتبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة، هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، وهي الجهة التي ستتلقى طلبات المواطنين للترخيص، على أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال 90 يومًا بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
وأضاف، أن الوزارة، انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط، واستحدثت نظام الترخيص بالإخطار، والذي يسمح للمواطن بترخيص الأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة، والبيئة، والسلامة، والأمن، بالإخطار بالمستندات فقط، والحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات، للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة، لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وشدد، على مسئول الدعم الفني، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، بضرورة توحيد سلسلة المعرفة، والإعلان بجميع المراكز التكنولوجية، عن أنواع الأنشطة للترخيص بالإخطار، والمستندات المطلوبة للترخيص المباشر، ومراحل الدورة المستندية للطلب المقدم من المواطن، وتنظيم دورة تدريبية، غدًا الإثنين، للقائمين على تطبيق القانون الجديد للمحال العامة، والذي يهدف إلى وضع إشتراطات ميسرة للمحال المرخصة، وغير المرخصة، لتشجيع دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي.
كما وجه، رؤساء المدن، بسرعة تخصيص فرد بكل وحدة قروية، لمعاينة طلبات ترخيص المحال التجارية، وإدخال البيانات على الحاسب الآلي، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم، لكل صور التعدي على الأراضي الزراعية.
