الحوار الوطني يناقش “برامج الحماية الاجتماعية في ظل الوضع الراهن والتطورات الجديدة”

وناقشت الجلسة برامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل والمعاشات والسياسات الضريبية وسياسات الإسكان الاجتماعي والعشوائيات.

قالت الأمانة العامة للحوار الوطني إن الجلسة النقاشية الأولى انطلقت بإجماع المشاركين على أن الحوار مبنى على الإيمان بالدستور، والانتماء للوطن, واحترام مؤسسات الدولة لاستكمال مسيرة الإصلاح، وأكدوا أن نجاح الحوار الوطني مسئولية الجميع، وليس ساحة للمناظرات، وذلك من أجل الوصول إلى مخرجات عملية تصب في مصلحة الوطن والمواطن, ومن ثم تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع في ضوء الإمكانيات المتاحة أكدوا على الاحترام الكامل لكل المصريين وأن الحوار الوطني يحترم الجميع وليس لدينا رغبة لتوجيه أي شيء سلبي لأي فئة في المجتمع المصري.

اتفق المشاركون أن يكون نقاشهم أساسه المقارنة بين البدائل المختلفة كي يصلوا إلى الهدف المرجو لحل الأزمة والأفضل لصالح الدولة، وتباينت آراء الحضور على مفهوم العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

أضاف المشاركون أن هناك فرقا بينهم فالأخيرة تعد فكرا ضيقا لأنه يتناول مساعدة الفقراء والأقل حظا على المعيشة بشكل أفضل، إنما العدالة الاجتماعية أوسع في مفهومها مثل مبادرة حياة كريمة لأنها تتناول سياسات الإصلاح وتمكين أهالينا في النجوع والقرى, وأشاروا إلى أن المجتمع المدني قام بدور كبير خلال الفترة الماضية بشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص بشأن الحماية الاجتماعية، وأضافوا أن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية دون تحقيق تنمية مستدامة لن يعود بفائدة علينا.

وأكد المشاركون على أن أزمة العدالة ليست مقصورة على مجتمع بعينه وأن القضية مهمة للإنسانية بأكملها، وأضافوا أن الحماية جزءا من إجراءات العدالة التي تتخذها الدول وأساليب تتخذها الأنظمة السياسية لمواجهة التفاوت الاجتماعي ولكن مشكلتها أن إجراءاتها ليست كافية.

وثمن المتحدثون دور مصر في رفع موازنة الدعم والحماية عدة مرات آخرها الموازنة المعروضة على مجلس النواب، إذ أنها باتت أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ودعا المشاركون إلى تضافر كل الجهود الحكومية وغير الحكومية للتصدي لهذه القضية والتي تتعارض مع خطة التنمية وجذب الاستثمارات.

وأوضح المشاركون أن هناك إيمانا شديدا بأن العدالة الاجتماعية لكي تتحقق لا بد أن يواكبها نمو اقتصادي وأننا وبعد أزمتين اقتصاديتين عالميتين لا بد من العمل على زيادة الإنتاج الزراعي بما يساهم في خلق فرص عمل وتوفير العملات الصعبة وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة أسعار الخامات وتقديم التسهيلات, بما يسهم في زيادة الناتج القومي.

وخلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، حول موضوع “برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة”(2).. أكدوا أن مفهوم العدالة يرتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والضمان الاجتماعي، بما يعنى برامج الحماية الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد والحياة الكريمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن وصحة وتعليم وعمل، وتحقيق مبدأ العدالة بين الأجيال، وأضافوا أن اصطلاح الحماية الاجتماعية يشير إلى إحداث تغييرات إيجابية بالمجتمع، من خلال إجراءات تخذها الدولة لتصل إلى تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية لدعم التماسك المجتمعي مؤكدين أن القضاء على الفقر يمثل الهدف الأول في أهداف التنمية المستدامة الـ17 والتي أقرتها استراتيجية مصر 2030.

وثمن المشاركون دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي استطاع أن يوفر ١٣  مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا، ومساعدة المزارعين، ومعالجة مليون مواطن بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية استفاد منها أكثر من 6 ملايين مواطن وهي مبادرة كتف في كتف، وأضافوا أن ما أدى إلى نجاح التحالف الوطني هو امتلاكهم لقاعدة بيانات جيدة، فضلا عن دور تكافل وكرامة في الحماية الاجتماعية.

وتقدم المتحدثون بعدة مقترحات لتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة, وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية.

وشدد أحد المشاركين على ضرورة تساوي الفرص في التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وتبني رؤية للتوزيع العادل للأجور خاصة في فئة المعلمين، والاستمرار في سياسة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا.

ولفتوا إلى أن الوضع الراهن يتطلب العمل تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وطالبوا بضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات المهمشة أو الفئات الأكثر فقرا.