ويليام روتو فى مؤتمر الأطراف COP28 : نسعى إلى توسيع نطاق التصنيع الأخضر فى إفريقيا
ويليام روتو فى مؤتمر الأطراف COP28 : نسعى إلى توسيع نطاق التصنيع الأخضر فى إفريقيا
كتب/ أيمن بحر
تهدف مبادرة التصنيع الأخضر فى إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء فى جميع أنحاء القارة وتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتحفيز النمو الاقتصادى الأخضر فى القارة.
وأكد روتو – خلال الاجتماع بحسب بيان على موقع COP28 الإلكترونى – أن مبادرة التصنيع الأخضر تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق إعلان نيروبى وتفعيل توسيع نطاق التجمعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص.وقد تبنى الزعماء الأفارقة بشكل لا لبس فيه مبادرة التصنيع الأخضر فى إفريقيا باعتبارها المسار النهائى للتنمية فى بلدانهم. وناقش القادة الأفارقة – خلال الاجتماع – خططهم لتفعيل التحول الاجتماعى والاقتصادى الشامل من خلال النمو السريع للمجموعات الصناعية الخضراء والدور القوى لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المضافة والتى تعتبر حاسمة لسلسلة قيمة الطاقة النظيفة العالمية.يشار إلى أن مبادرة الرئيس الكينى تؤكد أهمية التصنيع الأخضر لتسخير موارد القارة الإفريقية الهائلة وعالية الجودة لضمان الرخاء للجميع حيث يعد التصنيع الأخضر فى إفريقيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق طموحات المناخ الجماعية فى العالم.
من جانبه أكد الرئيس السنغالى ماكى سال على التزام بتعزيز مسار أخضر لإفريقيا من خلال شراكات استراتيجية مع المطورين الصناعيين والطاقة فى جميع أنحاء القارة. وشدد على الإمكانات الكامنة فى هذه التعاونات لتحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل مستدامة.كما أشاد رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر بالمبادرة باعتبارها فرصة لرفع مستوى طموح برنامج الطاقة النظيفة التابع لرئاسة المؤتمر والذى تم إطلاقه فى قمة المناخ الإفريقية.وقال الدكتور سلطان الجابر لا ترغب دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم التصنيع الأخضر فى البلدان فحسب بل يهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل ووظائف عالية الجودة لسكان تلك الدول. وأكد أن التحدى الذى يواجه القارة الإفريقية ليس ندرة الموارد بل ندرة العمل.
شهد المشاركون التقدم الكبير الذى حققته مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا بقيمة 4.5 مليار دولار والتى تم إطلاقها خلال قمة المناخ الإفريقية التي عقدت فى نيروبى هذا العام. بقيادة شركة مصدر الإماراتية وشركة AMEA Power وصندوق أبوظبى للتنمية وشركة الاتحاد للتأمين الائتمانى مع Africa50 كشريك استراتيجى خصصت هذه المبادرة بالفعل ما يقرب من 2.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء فى 8 دول أفريقية. من المتوقع أن تضيف هذه المشاريع حوالي 1.8 غيغاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية الإفريقية.تم الإعلان عن عدة إعلانات مهمة فى الحدث والتى تسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بدفع جهود تطوير الطاقة المتجددة وعمليات إزالة الكربون فى جميع أنحاء إفريقيا. كشفت شركة مصدر الشركة الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة فى الإمارات عن خططها لتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات فى جنوب أنغولا وهى محطة رئيسية فى تعهدها الأوسع بتوفير 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة فى البلاد.بالإضافة إلى ذلك تستكشف شركة مصدر التعاون مع شركة International Resource Holding لإزالة الكربون من عمليات التعدين فى جميع أنحاء إفريقيا بدءًا من زامبيا.
كما أعلنت AMEA Power عن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 300 ميغاوات فى إثيوبيا كما أعلنوا عن توسيع مشروع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 70 ميغاوات إلى 100 ميغاوات بما فى ذلك 4 ميغاوات مشروع تخزين الطاقة فى توغو. وأخيرا تعمل الشركة أيضًا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1 غيغاوات فى موريتانيا
كما أعلن صندوق إفريقيا50 الشريك الاستراتيجي لمبادرة الاستثمار الأخضر فى إفريقيا عن خطط لثلاثة مشاريع سيتم تطويرها فى موزمبيق بقدرة 260 ميغاوات من الطاقة النظيفة بما فى ذلك أول مشروع للطاقة الشمسية العائمة على نطاق المرافق فى إفريقيا إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالى لتسهيل دمج توليد الطاقة الخضراء فى الشبكة.
في سياق متصل، أكد الرئيس الكينى وليام روتو أن النسخة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 قمة أفعال مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى أقره المؤتمر فى أول أيام انعقاده حيث يعود الفضل فى ذلك إلى دولة الإمارات.
وقال إن الصندوق انتظرته الدول كثيراً كما أن إعلان دولة الإمارات تقديم دعم يصل إلى حوالى 100 مليون دولار من أجل تفعيل الصندوق، هو تحرك كبير يسهم فى تعزيز العمل المناخى والتعامل مع قضايا تمويل الدول النامية من أجل مواجهة التغييرات المناخية وتجنب أضرارها الجسيمة التى أثرت على دول القارة الإفريقية وغيرها من دول العالم.
وأشار روتو إلى الاجتماعات الجارية بين رؤساء وممثلى الدول حول إصلاح الهيكل المالى الدولى من أجل دعم ملف المناخ فضلاً عن محادثات إصلاح الميثاق الجديد لتمويل المناخ.
