محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد

عقد عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولو جية على مستوى المحافظة لمناقشة الاستعداد للبدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بعد إصدار اللائحة التنفيذية له باعتباره المنفذ الرئيسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ للمواطنين حقهم.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالاستعداد لتنفيذ قانون التصالح الجديد خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي.

وناقش المحافظ أيضًا موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الانجاز في تحرير العقود للمواطنين مطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين مشددًا على ضرورة تسليم باقي العقود للطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع عقب استيفاء الشروط وانتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ الرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مشددًا على ضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها