نقيب المحامين يتلقى خطابًا من النواب بشأن تعديلات مشروع الإجراءات الجنائية الجديد

كتبت -رانيا البدرى 

أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد الأستاذ/ عبد الحليم علام

                                  نقيب المحامين

تحية طيبة.. وبعد

إلحاقًا بكتبنا بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.

أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه وفقًا للجدول الآتي:

الأحد 1/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الإثنين 2/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

الثلاثاء 3/9/2024 الساعة الواحدة ظهرًا القاعة الفرعونية

وإذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون.وكان مجلس نقابة المحامين قرر اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية:

    اولًا:- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

   ثانيًا:- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.

   ثالثًا:-:- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

رابعًا:- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأخيرًا تؤكد نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.