وزير المالية: حوافز جديدة لتشجيع غير المسجلين على التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من فوائد أو غرامات التأخير.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحوافز الجديدة تتضمن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية من خلال فتح صفحة جديدة معهم، تأكيدا لمبدأ الثقة والشراكة.
وأوضح أنه سيتم السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٣ بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، كما سيتم توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة.
وأشار إلى أنه سيتم العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية الموجود بمجلس النواب والذي سيستفيد منه الآلاف، لافتا إلى أنه سيتم تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه سيكون الفحص بالعينة خلال العام.
