هل تتدخل مصر عسكريًا إذا فُرض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
هل تتدخل مصر عسكريًا إذا فُرض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟
بقلم : الكاتبة الصحفية دلال ندا
في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يثار تساؤل خطير حول مستقبل القضية الفلسطينية، خاصة مع تزايد المخاوف من مخطط لتهجير الفلسطينيين قسريًا إلى سيناء. مصر أكدت رفضها القاطع لهذا السيناريو، معتبرةً أنه تهديد مباشر لأمنها القومي. لكن، هل يمكن أن يصل الأمر إلى مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل إذا تم فرض هذا المخطط؟
موقف مصر الرسمي
منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، أعلنت القيادة المصرية بوضوح رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن هذا السيناريو غير مقبول، وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها القومي.
الرفض المصري لم يكن مجرد تصريحات، بل اتخذت القاهرة خطوات دبلوماسية حاسمة، شملت تحركات دولية وإقليمية لمنع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية لغزة. كما عززت مصر وجودها العسكري على الحدود مع قطاع غزة تحسبًا لأي تطورات غير متوقعة.
هل المواجهة العسكرية خيار مطروح؟
رغم أن مصر تسعى دومًا للحلول السياسية والدبلوماسية، إلا أن فرض سيناريو التهجير قد يضعها أمام خيارات صعبة، خاصة إذا أصبح الأمر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
السيناريوهات المحتملة:
1. التصعيد الدبلوماسي: قد تلجأ مصر إلى حشد المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل عبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة لمنع تنفيذ التهجير.
2. تعزيز الوجود العسكري على الحدود: وهو ما بدأت به مصر بالفعل كخطوة استباقية
3. التدخل العسكري المحدود: إذا حاولت إسرائيل فرض التهجير بالقوة، فقد تتحرك مصر عسكريًا لحماية حدودها ومنع دخول المهجرين قسرًا
4. مواجهة واسعة النطاق: وهو السيناريو الأقل احتمالًا، لكنه يظل واردًا إذا تمادت إسرائيل في تهديد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
هل الحرب في مصلحة الطرفين؟
رغم التوتر المتزايد، فإن اندلاع حرب شاملة بين مصر وإسرائيل لا يخدم مصلحة أي من الطرفين، حيث ترتبط الدولتان باتفاقية سلام منذ 1979، ولا تزال العلاقات قائمة رغم الخلافات السياسية. لكن التاريخ أثبت أن مصر لا تتهاون في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، وإذا فرضت إسرائيل واقعًا جديدًا يشكل تهديدًا مباشرًا، فقد تجد مصر نفسها مضطرة للرد بكل الوسائل الممكنة.
تبقى الأزمة الفلسطينية في صلب معادلة الأمن القومي المصري، وأي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين ستكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر. ورغم أن القاهرة تفضل الحلول الدبلوماسية، إلا أن احتمالية التصعيد العسكري تظل قائمة إذا تعرضت حدودها وأمنها القومي للتهديد المباشر. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث، لكن المؤكد أن مصر لن تقبل بأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها واستقرارها.
