لندن: لم نتوصل لأدلة تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
أكدت الحكومة البريطانية أنها لم تجد ما يثبت قانونياً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، وفقاً لما أوضحه وزير الخارجية السابق ديفيد لامي في رسالة رسمية بتاريخ الأول من سبتمبر الجاري.
وأوضح لامي أن التقييم القانوني المتاح للحكومة لا يُظهر وجود “النية الخاصة” المطلوبة لتعريف الجريمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن مثل هذه القضايا المعقدة تُترك للحسم عبر المحاكم الدولية المختصة، وليس عبر استنتاجات الحكومات.
كما جاء الموقف البريطاني رداً على مطالبات من خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية اتهمت إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة، ورغم إقرار لندن بتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، فإنها شددت على ضرورة الفصل بين التقييمات السياسية والمحددات القانونية للجريمة الدولية.
وتزامن الإعلان مع تحولات بارزة في السياسة الخارجية البريطانية، أبرزها الاستعداد للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب مراجعة طبيعة التعاون الدفاعي مع إسرائيل.
