القضاء اللبناني يوافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة ضخمة 

أصدر القضاء اللبناني قرارًا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع فرض منع سفر لمدة شهرين كإجراء احترازي.

وصدر القرار عن القاضي زاهر حمادة، الذي تولى التحقيق في القضية منذ سنوات، بعد جلسة استجواب جديدة عُقدت في بيروت، ليُنهي بذلك أحد أطول ملفات التوقيف في لبنان التي استمرت منذ عام 2015 دون صدور حكم قضائي نهائي.

القذافي، المحتجز منذ نحو عقد كامل، متهم بشكل غير مباشر بالتورط في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا، وهي القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين بيروت وطرابلس لعقود.

كما وصف محامو القذافي القرار بأنه “جزئي وغير منصف”، مشيرين إلى أن موكلهم لم تُوجّه إليه تهم رسمية طوال فترة احتجازه، كما شكّكوا في إمكانية دفع المبلغ الضخم المطلوب للكفالة.

ومن جهتها، رأت منظمات حقوقية دولية أن خطوة الإفراج – ولو بشروط مالية مشددة – تعد تحولًا في مسار الملف، بعد مطالبات متكررة من جهات أممية بإنهاء ما وصفته بـ”الاحتجاز التعسفي” لهانيبال القذافي، الذي يعاني من تدهور صحي متكرر خلال سنوات سجنه في بيروت.

وبينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت الكفالة ستُسدّد فعليًا، يبقى القرار بحد ذاته إشارة إلى انفراجة محتملة في أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في لبنان.