وزير البترول يوجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمالة المؤقتة بمشروعات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول، التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، لضمان حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد الوزير على مسؤولية الشركات المتعاقدة مع مقاولي التوريد في التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بمشاريعها، بشكل موثق، بالإضافة إلى التأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين المقاولين والعمال بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل واللوائح الداخلية للقطاع.

وكلف المهندس كريم بدوي مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام.

وجاءت هذه التعليمات بعد زيارة الوزير الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) واستعراض التحديات التي تواجه العمالة المتعاقدة عبر مقاولي الباطن، في إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع مواقع قطاع البترول.