جهاز تنمية المشروعات: توسّع في التعاون الأفريقي وتمكين الشباب.. والتحول الرقمي مفتاح الوصول للأسواق العالمية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يوسّع تعاونه مع الدول الأفريقية لتبادل الخبرات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة بالقارة، وفق توجهات الدولة المصرية.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»، الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

شارك رحمي في جلسة «بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي» برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، وبحضور قيادات مصرفية واقتصادية من مصر وأفريقيا.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل مع وزارة المالية لتنفيذ برنامج تنموي شامل لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، عبر التمويل والتدريب والدعم الفني. وأضاف أن دمج هذه المشروعات في القطاع الرسمي يضمن استفادتها من مزايا القوانين الجديدة وعلى رأسها قانون 152 لسنة 2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6 لسنة 2025، الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 0.5% و4% فقط للمشروعات التي تصل مبيعاتها إلى 20 مليون جنيه سنويًا.

وأشار رحمي إلى أن دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي يمنحها فرصة الحصول على تمويلات ميسرة من الجهاز، ويساعدها على تطوير الإنتاج وتلبية اشتراطات التصدير للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية أصبحا ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في أفريقيا. وشدد على أهمية التوسع في حلول «FinTech»، وشبكات المدفوعات اللحظية، لدعم التجارة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على دعم التعاون المصري الأفريقي لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خصوصًا في مجالات الشمول المالي والمدفوعات الرقمية وخلق وظائف رقمية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة.