مصر تجدد استضافة المركز الدولي للأسماك لـ25 عامًا دعمًا للأمن الغذائي والاستزراع المستدام
وقع وزير الزراعة علاء فاروق اتفاقية تجديد استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك، تأكيدًا لدور مصر الإقليمي في دعم أبحاث المصايد وتطوير الاستزراع السمكي. وتم التوقيع مع المدير العام للمركز الدكتور عصام ياسين، بحضور قيادات الوزارة وممثلي مجلس الأمناء.
تجديد الاتفاقية يأتي بعد انتهاء العمل بالاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997. وبموجبها، تستمر مصر في استضافة المركز الإقليمي بمنطقة العباسة في محافظة الشرقية لمدة 25 عامًا جديدة، بهدف تعزيز الأبحاث وتنمية المصايد والأحياء المائية.
وخلال لقاء موسع بين الوزير ووفد المركز الدولي، تم استعراض أبرز إنجازات السنوات العشر الماضية، ومن بينها برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي الذي رفع الإنتاجية وساهم في تحسين دخل المربين. كما ساهم المركز في إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007–2017) وتطوير نظم الاستزراع المكثف.
وتبنى المركز لأول مرة في مصر نموذج الاستزراع السمكي المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي، وهو نظام يضاعف الإنتاجية ويوفر 50% من استهلاك المياه، وتم تطبيقه في مزارع حكومية وخاصة.
وفي مجال التدريب، قام المركز ببناء قدرات واسعة، حيث درّب أكثر من 5200 مربٍ وصياد مصري، إلى جانب 90 دورة تدريبية استفاد منها 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
واستعرض مسؤولو المركز خططهم للعقد القادم، والتي تشمل تأمين تمويل بحثي بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون دولار، واستمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي لزيادة الإنتاج بنسبة 40%، ودعم المفرخات لتوفير سلالة العباسة المحسنة لتغطية 35% من مزارع البلطي في مصر.
كما يركز المركز على تطوير بدائل أعلاف محلية، ونشر تقنيات الاستزراع منخفضة استهلاك المياه وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتأهيل المزارع لمتطلبات التصدير، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع، ودعم تطبيق الأمان الحيوي لضمان استدامة الإنتاج.
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أهمية دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاستزراع السمكي، ووضع خطة تنمية واضحة المدة والآليات بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية. كما شدد على ضرورة رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
