“الاستثمار” تطلق الدليل الإرشادي للحافز النقدي لدعم الصناعة وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الدولة تستهدف من خلال هذا الحافز توطين الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

ويأتي الحافز الجديد استنادًا إلى القانون رقم 160 لسنة 2023 الذي أضاف المادة 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار، مانحًا المشروعات الصناعية حافزًا نقديًا مباشرًا، دون المساس بالحوافز الأخرى المنصوص عليها.

كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 77 لسنة 2023 الذي وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بشروط الاستحقاق، وفئات الحافز، وآليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار للمستثمرين الموافقة المبدئية لمدة ثلاث سنوات لضمان استقرار الإجراءات خلال فترة التنفيذ.

وأوضح هيبة أن الحافز يمنح المستثمر دعماً نقدياً يصرف بعد سداد الضريبة، وفق نسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الداخل للمشروع، شرط ألا يقل عن 50% من إجمالي تمويل المشروع، وألا تقل نسبة المنتجات الصناعية المدرجة في القرار عن 50% من حجم الأعمال السنوي.

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة القرار رقم 675 لسنة 2025 لتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي، برئاسة ممثل الهيئة وعضوية جهات عدة، بينها التنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي، ومصلحة الضرائب. وتختص اللجنة بفحص الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق والموافقات السنوية.

وأكد هيبة أن إطلاق الدليل الإرشادي يأتي دعمًا لمبدأ الشفافية وتسهيلًا لإجراءات المستثمرين، مشيرًا إلى أنه متاح للاطلاع عبر الرابط: [email protected]، وهو ذاته البريد المخصص لتلقي طلبات المستثمرين.

خطوة جديدة تعزز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتفتح بابًا أوسع لجذب التمويل الأجنبي المباشر.