السيسي يطلب من الحكومة تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى عامين

السيسي يطلب من الحكومة تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى عامين

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجدل بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري، حيث أصدر توجيهًا للحكومة بتأجيل تطبيق القانون لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وشدد الرئيس السيسي على أن يتم خلال الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان، وزير العدل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا المجال.

واستعرض وزير العدل تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد عبر حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط.. التفاصيل

من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب العقارية إعداد التقييم العقاري الجديد للوحدات السكنية والتجارية والإدارية الذى سيجرى تطبيقه لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يبدأ تفعيله مع مطلع عام 2022. وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن مأموري الضرائب العقارية بدأوا فعليًا إجراء حصر وتقييم ميداني للأحياء والمناطق السكنية والإدارية على مستوى 27 محافظة.

وأضافت المصادر، أن كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة، مشيرة إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بزيادة حتى 30% عند إعادة التقييم للعقارات السكنية و45% للوحدات التجارية والإدارية كحد أقصى.