قانون العمل الجديد يدخل مرحلة التنفيذ.. تحديد الجهات المختصة وتوفير الخدمات قريبًا

أعلن وزير العمل محمد جبران اقتراب نشر جميع القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بعد الانتهاء من أكثر من 90% منها وإرسالها إلى المطابع الأميرية.

وأكد الوزير أن القرارات ستُطبق فور نشرها، وستتاح خلال أيام على المواقع الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح أن عددًا من القرارات تم دمجه بناءً على توصيات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف توحيد الموضوعات وتسهيل وصول المواطنين وأصحاب الأعمال للخدمات، بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الخاص بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات الوزارة وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء من خلال الوزارة أو مديريات العمل أو مكاتب التشغيل أو التفتيش.

ويُعد القرار خطوة مهمة للإجابة عن تساؤلات العاملين وأصحاب الأعمال، مثل جهة استخراج قياس المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد برامج التدريب وإصدار الشهادات.

ونص القرار على اختصاص مديريات العمل بعدد من الخدمات، منها التوجيه المهني، واعتماد شهادات التدريب، وإصدار شهادات قياس المهارة، وقيد راغبي العمل.

كما حدد مكاتب التشغيل لتلقي بيانات العمالة، ومتابعة تشغيل ذوي الإعاقة، والإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وشمل القرار اختصاصات واضحة لمكاتب علاقات العمل، ومكاتب تفتيش العمل، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، إلى جانب إدارات السلامة والصحة المهنية.

وأتاح القرار مرونة في الحصول على بعض الخدمات، حيث سمح لطالبي خدمات محددة باستخراجها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالمكان.

وأكدت وزارة العمل أن القرار يمثل خطوة تنظيمية محورية لضبط منظومة العمل، وتسهيل الإجراءات، وضمان التطبيق الفعال لقانون العمل الجديد بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحمي حقوق العاملين.