اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 29 طلبًا وتدعم مشروعات قومية بالسواحل المصرية

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي شمال وجنوب سيناء، وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن عقد اجتماعات اللجنة يتم بشكل دوري وسريع، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية بالمناطق الساحلية.

وشدد الوزير على ضرورة التزام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة، لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وعدم الإضرار بالمناطق الساحلية.

موافقة على 29 موضوعًا

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع 29 موضوعًا متنوعًا شملت طلبات بمحافظات جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، إلى جانب موضوعات مقدمة من الهيئة العامة للتنمية السياحية، وجهاز القرى السياحية، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.

ووافقت اللجنة على جميع الموضوعات المعروضة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية لعدم استيفاء الاشتراطات الفنية، وتأجيل عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات المطلوبة.

اعتماد مشروعين قوميين

أقرت اللجنة جميع المشروعات القومية دون استثناء، بعد استيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية، وتشمل مشروع توفيق أوضاع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، ومشروع إنشاء بوغاز 5 وحماية الشاطئ بمارينا 8 بمدينة العلمين الجديدة.

كما وافقت اللجنة على البنود الخاصة بحدود البناء والمنشآت الخدمية داخل المنطقة الشاطئية، مع إرجاء عناصر جزئية بسيطة لا تمس اعتماد الموضوعات الرئيسية.

ويأتي ذلك في إطار دور اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في تنظيم الأعمال داخل مناطق الحظر على امتداد السواحل المصرية، وضمان التزام المشروعات بالمعايير المعتمدة والحفاظ على اتزان خط الشاطئ.