وزارة العمل تُكثّف التواصل مع أصحاب الأعمال لنشر الوعي بقانون العمل الجديد

تواصل وزارة العمل جهودها للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ودعم ثقافة العمل اللائق، وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، افتتح وزير العمل محمد جبران ندوة توعوية حول القانون الجديد بجامعة هليوبوليس، تزامنًا مع تسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم، بحضور قيادات الجامعة وممثلي الوزارة.

وشهدت الندوة مشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية من نحو 100 شركة، مع فتح حوار مباشر بين الوزير والمشاركين حول آليات التطبيق العملي للقانون.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويحقق توازنًا عادلًا بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل.

وأوضح أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويدعم زيادة الإنتاجية، وتشجيع التشغيل، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأشار إلى أن من أبرز مزاياه تيسير إجراءات العمل، ودعم التدريب والتأهيل، وتشجيع التشغيل المنظم، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتفعيل مواد القانون عبر التوعية والتفتيش والمتابعة المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.

وأكد أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على تكافؤ الفرص ودمجهم الكامل في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الشراكة مع الجامعات والشركات لنشر الوعي بالقانون الجديد، ودعم الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا.