مصر والسودان تؤكدان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال اجتماع اللجنة المشتركة بالقاهرة

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، اجتماع اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بالقاهرة، بحضور مسؤولين كبار من البلدين.

وأكد الخطيب على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان وتسريع تنفيذ الأهداف المشتركة، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.

من جانبها، شددت وزيرة الصناعة السودانية على ضرورة تطوير التبادل التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم مصالح شعبي وادي النيل.

وتناول الاجتماع عدة ملفات حيوية، منها:

تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

دراسة مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وإدارة المناطق الحرة.

منح الأولوية للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار بالسودان.

تقديم الدعم الفني لتشغيل المصانع السودانية المتضررة وتدريب كوادر الجمارك.

التنسيق لمواءمة المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وتسهيل شهادات المطابقة.

إنشاء مناطق لوجستية على الحدود وحل مشكلات التكدس.

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتعزيز الحوكمة والشمول المالي ومكافحة تمويل الإرهاب.

تبادل الخبرات في الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

وجدد الجانبان التزامهما بمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة، وتحديد اجتماعات دورية، على أن تعقد الدورة القادمة خلال النصف الأول من 2027 بالخرطوم.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين مصر والسودان، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.15 مليار دولار خلال 2024، مع وضع برامج وإجراءات جديدة لدفعه نحو مستويات أعلى.