حلقه نقاشية بالجمعيه الطبيه الكويتيه حول لائحه المراكز الطبيه تكشف الخلل في قانونيتي الصحة والتراخيص

اعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطواله عن تشكيل لجنة تضم عدد من الاطباء المتخصصين من القطاع الطبي الأهلي لوضع “التعديلات القترحة” على اللائحة الجديدة للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية تمهيداً لرفع التوصيات الى وزير الصحة د.أحمد العوضي.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الطبية الكويتية عن اللائحة الجديدة للإشترطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.

وأكد د.الطواله على أن الجمعية الطبية الكويتية تؤكد التزامها التام في الدفاع عن مصالح الاطباء العاملين في القطاع الطبي سواء الحكومي او الأهلي ، و ان الجمعيه سوف تقوم بعمل ورشات تدريبيه و لجان لمناقشه المواد المنقوصه في قانون ٧٠، ٢٠٢٠ و رفع توصيات الي الوزير لمناقشتها مع جهازهم القانوني .

و علي هامش الاجتماع قام البروفيسور طارق سنان بتوزيع مسوده قانونيه تبين المخالفات القانونيه في اللائحه الجديده .
و هذي اللائحه هي جزء بسيط (فقط تخص تراخيص القطاع الخاص ) و ما زالت هناك الكثير من اللوائح و المذكرات التفسيريه و الجداول التي اشترط مجلس الوزراء بوضعها عند طرحه لقانون ٧٠، ٢٠٢٠ ( جهاز المسؤوليه الطبيه ) خلال سنه بحد اقصي و لكن لم يتم اصدار اي منها حتي الان علي الرغم من مرور اكثر من سنتين علي تشكيل الجهاز .
و بين البروفيسور طارق سنان ان المثالب القانونيه و عدم اكتمال تفسير قانون المسؤوليه الطبيه قد يؤدي الي عدم وجود شفافيه و شبهات في عمل لجان جهاز المسؤوليه الطبيه.
كما خاطب البروفيسور طارق . رئيس الجمعيه الطبيه مطالبا برفض الجمعيه لاي لائحه من الوزاره منبثقه من قانون ٧٠، ٢٠٢٠ الا بعد ان يتم تنقيح اربع مواد منقوصه في هذا القانون حتي تكون هناك شفافيه في تطبيق القانون . و انا لا يقع اي ظلم علي المواطن سواء كان مريضا او طبيبا ، عملا بدستور دوله الكويت ( ماده ٢٧) التي تؤكد ضرورة معامله المواطن الكويتي بالمثل .