التأمين الصحي الشامل في مصر: أكثر من 5 ملايين مواطن يستفيدون بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة
في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة تناولت نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، مسلطة الضوء على التحولات النوعية التي شهدها القطاع الصحي المصري.
حضر الجلسة كل من معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين والدوليين.
وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي حالياً أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، من بينهم نحو 905 آلاف مواطن من غير القادرين الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الصحية وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأوضحت أن الهيئة توسعت في التعاقد مع مقدمي الخدمة، حيث بلغ عدد المتعاقدين 523 مقدم خدمة، بينهم 148 من القطاع الخاص، مؤكدة أن دمج القطاع الخاص مع المنظومة يعزز القدرة التشغيلية ويوسع التغطية الجغرافية ويضمن جودة أفضل للمواطنين.
وأضافت مي فريد أن التحول الرقمي شكل العمود الفقري للمنظومة، من خلال إطلاق منصة إدارة المستفيدين ومنصة مقدمي الخدمة ولوحة المؤشرات الموحدة، ما أسهم في تحسين الكفاءة، وضمان الشفافية، وتقليل الأخطاء، ورفع جودة الخدمات.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعتمد على تكامل الجهود بين كل الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، موضحة أن العام الأول شهد توقيع 14 بروتوكول تعاون مع جهات حكومية ودولية لتنسيق التخطيط والتنمية الرقمية والتمويل الصحي، ما يعكس نجاح منظومة موحدة قادرة على تحقيق النتائج المستدامة.
وشددت المدير التنفيذي للهيئة على أن الرؤية المستقبلية للمنظومة تركز على التوسع في المحافظات الجديدة، تطوير حزم الخدمات الصحية، تعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، مع إبقاء التحول الرقمي في صدارة الأولويات لتحسين الأداء والكفاءة.
وقالت مي فريد إن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع إداري، بل هو مشروع حياة يرتبط بكل مواطن وأسرة، مؤكدة أن ما تحقق خلال عام واحد فقط يمثل نقلة نوعية ستجعل مصر نموذجًا إقليميًا في بناء نظام صحي عادل ومستدام يعتمد على الجودة والحوكمة والاستثمار في الإنسان.
