“مصر ومنظمة العمل الدولية: تعاون لتعزيز حقوق العمال وتطوير التشريعات”

التقى معالي محمد جبران، وزير العمل، السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بمنظمة العمل الدولية، على هامش اجتماعات الدورة 355 لمجلس إدارة المنظمة في جنيف.

ناقش اللقاء مستجدات التعاون المشترك، ودعم المنظمة لمصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل. وأشاد الوزير بالدور الفني الذي قدمته المنظمة أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً توافقه مع المعايير الدولية وحماية حقوق العمال.

أوضح الوزير أن القانون، الذي صدر في مايو ودخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2025، جاء بعد حوار اجتماعي موسع شمل منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني. وينظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل من خلال المنصات الرقمية، كما يوفر حماية واسعة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.

وتضمن القانون نصوصاً صريحة لحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وحماية أكبر للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى حماية ممارسة الإضراب المشروع.

أكد الوزير على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لضمان التطبيق السليم للقانون، مشيراً إلى تفتيش نحو 27 ألف منشأة منذ أكتوبر، مع منح بعض المنشآت مهلة لتصويب أوضاعها. كما تناول مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يهدف لحماية هذه الفئة الضعيفة مع مراعاة خصوصية مكان العمل.

وأشادت السيدة مانويلا تومي بقانون العمل المصري الجديد، ووصفته بأنه قانون طموح يتماشى مع التطورات الحديثة، مرحبة بإدراج نصوص حماية بيئة العمل وحظر القيود على الإضراب، مع استعداد المنظمة لدعم مصر بالنقل التجريبي للخبرات الدولية.

وأكدت وزارة العمل استمرار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية لتعزيز حوكمة العمل وحماية الحقوق والحوار الاجتماعي في مصر.