مصر والبحرين تبدأان خطوات تنفيذ مذكرة التعاون في التنمية المستدامة بتوجيهات المشاط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بدأ قطاع التعاون العربي والأفريقي أولى اجتماعاته مع مسؤولي وزارة التنمية المستدامة البحرينية، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

الاجتماع ركّز على وضع آليات تنفيذ التعاون الفني، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة. كما ناقش الجانبان المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا التحرك في إطار تعزيز التعاون المصري البحريني، خاصة بعد مشاركة الدكتورة المشاط في الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة، التي عقدت في المنامة خلال فبراير 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانب المصري اختصاصات وزارة التخطيط في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء اقتصاد مرن يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والبيئي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.

كما أوضح ممثلو الوزارة أن العمل يعتمد على أربعة محاور رئيسية:

أطر متسقة للتنمية المستدامة

تمويل التنمية

توطين أهداف التنمية محليًا

المتابعة والتقييم القائم على الأدلة

وتناول الاجتماع أيضًا أبرز التقارير الدولية التي تعمل الوزارة على إعدادها، وبينها التقرير الوطني لأجندة أفريقيا 2063، والتقارير الطوعية الوطنية والمحلية المرتقب مناقشتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف العام المقبل.

من جانبه، عرض الجانب البحريني الدور الأساسي لوزارة التنمية المستدامة في تعزيز العلاقات الدولية، والتنسيق بين الجهات الحكومية، وإجراء الدراسات، ورصد الأداء الوطني في مؤشرات التنمية المستدامة.

كما ناقش الجانبان تحديات بيانات التنمية المستدامة، وسبل تحسين آليات التمويل المبتكر، إضافة إلى التعاون في مجالات العمل المناخي والتنمية الشاملة تحت إطار الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مجموعة من مجالات العمل المشترك، أبرزها إعداد التقارير الوطنية الطوعية لعام 2026، وتعزيز إتاحة ودقة البيانات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لتطوير خطط التنمية في البلدين.

يُذكر أن مذكرة التفاهم بين مصر والبحرين كانت قد وُقعت في سبتمبر 2025 خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للقاهرة، تأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة.