مصر والجزائر تطلقان أول اجتماع للجنة الفنية للاستثمار لتعزيز التكامل الاقتصادي وجذب مزيد من المشروعات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، وذلك برئاسة حسام هيبة عن الجانب المصري، وعمر ركاش عن الجانب الجزائري، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين.
وأكد حسام هيبة أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر. وشدد على أن مصر تشهد إصلاحات شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، تعتمد على تمكين القطاع الخاص وتطوير التشريعات والبنية التحتية، إضافة إلى تفعيل الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية ومنظومة ضمانات المستثمر.
وأوضح أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة أعمال تنافسية، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. كما دعا المستثمرين الجزائريين لاستكشاف الفرص الواعدة داخل السوق المصري.
من جانبه، أكد عمر ركاش تقدير الجزائر لاستضافة الاجتماع، مشيرًا إلى أن بلاده تنفذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف لبناء اقتصاد مرن قادر على جذب الاستثمارات. وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد منح رؤية واضحة للمستثمرين، وأن السوق الجزائري يشهد نموًا في الاستثمارات المصرية، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين.
وقدّم ياسر عباس عرضًا لجهود مصر في جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى تحقيق 46.1 مليار دولار صافي تدفقات خلال 2023/2024، واحتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما عرض نمو الشركات المؤسسة بنسبة 21.2% لتصل إلى 46110 شركة، إلى جانب توسعات 1650 شركة قائمة.
وأكدت د. داليا الهواري أن المناطق الاستثمارية توفر فرصًا جاهزة للتنفيذ، مع استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين.
وتضمن الاجتماع عروضًا حول التحول الرقمي، الرخصة الذهبية، الخريطة الاستثمارية، ومنصة المستثمرين الرقمية. فيما عرض الجانب الجزائري تجربته في نظام الشباك الواحد للمشروعات الكبرى والتحول الرقمي لخدمات المستثمرين.
ونظمت الهيئة جولة لوفد الوكالة الجزائرية داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار، إضافة إلى زيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها للتعرف على آليات التشغيل وتجربة مصر في تطوير بيئة الأعمال.
واختتم الاجتماع بتوقيع محضر أعمال اللجنة، والاتفاق على عقد الاجتماع الثاني في الجزائر عام 2026.
