لا للطائفية ولا للعنف ضد النساء والأطفال: بقلم علي بدر سليمان
لا للطائفية ولا للعنف ضد النساء والأطفال:
بقلم علي بدر سليمان
في خضم الظروف التي تمر في وطننا العربي
والعالم من صراعات وحروب ومشاكل مختلفة يطغى
عليها لون الطائفية البغيضة والتي تقوم بعض
وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي
بتغذيتها والنفخ في نارها ليل نهار لتأليب الطوائف
ضد بعضها البعض حيث تقوم شبكات
التواصل الإجتماعي بتعويم أقوال وأفعال بعض
الأشخاص المدفوعين والمرتبطين بجهات غير
معروفة ببث الفتنة والتحريض ليل نهار
وبث الذعر في نفوس المواطنين والتأثير
في عقولهم الباطنية من خلال بث أحاديث
وفيديوهات منسوبة لبعض الشخصيات والعملاء
والحمقى الذين لايهمهم سوى كسب المال
من بعض الجهات الخارجية غير آبهين بحياة
الناس أو ماذا سيحدث لهم إذا تأثروا بما يشاهدون
ويسمعون وماذا سوف يفعلون على أرض الواقع
وإلى أين سوف يذهب البعض من ذوات العقول الضيقة والتي قد تودي بهم أفكارهم السطحية إلى الموت والهلاك .
لذلك علينا الوعي ثم الوعي والحذر والحرص على
عدم انتشار مثل هذه الصفحات والفيديوهات
المسيئة لنا جميعا والمخربة لعقول أبنائنا وعلينا
أن نسعى إلى إغلاقها وعدم ظهورها مرة أخرى
في وسائل الإعلام المختلفة.
لما لها من أثر مدمر على حياة الأفراد والمجتمات والعالم .
وعلينا أيضا دعم المرأة وحمايتها لما لها من دور رائد
في إنشاء جيل مثقف واع متعلم يتطلع إلى الحرية
والديمقراطية حتى ينصف تلك الإنسانة التي سهرت أيام وليال على تعليم أطفالها وراحتهم والتي قد تتعرض للظلم في حياتها العملية وخاصة في زمن الحرب حيث لاتعود للقيم والمبادئ الإنسانية
أي اعتبار حيث تصبح المرأة وأطفالها عرضة
للموت أو السبي أو الاختطاف من الطرف القوي
وتصبح المرأة وللأسف مجرد سلعة للمتاجرة بها وبأطفالها وربما تتعرض للضرب والإغتصاب تحت تهديد السلاح وقوته حتى ترغم على فعل أشياء غير أخلاقية ومنافية للعقل والمنطق خدمة لمآرب بعض
الشخصيات الإجرامية بهدف كسب المال أو
الإبتزاز أو التحريض وربما القتل .
إذا علينا أن نقف بشدة بوجه كل من يعتدي
على المرأة أو يتاجر بها وبأطفالها وعلينا
وضع القوانين الرادعة والتي تصون شرفها
وكرامتها من الإعتداء ومحاسبة كل من يعتدي
عليها أو على أطفالها بقوة القانون .
إذا يجب علينا التمسك بالقانون الدولي ومراقبة
تطبيقه على أرض الواقع في معظم دول العالم
حتى لايتم تجاوزه والتصرف خارج إطاره العام.
ويجب علينا أيضا حماية المرأة وأطفالها في
مؤسسة الزواج من خلال تأمين العيش الكريم لها
ولأطفالها وإعطائها كافة حقوقها ومساندتها
ودعمها حتى تعيش وأطفالها بسلام وأمان دائمين.
