اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض تعتمد آليات جديدة لتفعيل القانون

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الثاني، وأصدرت مجموعة من القرارات والتوصيات لتفعيل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

ترأس الاجتماع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة، الذي اعتمد محضر الاجتماع السابق، وناقش تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمساعدة في اللجان الفرعية المعنية بفحص الشكاوى، مع التأكيد على التخصصات المتعددة لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى.

وأوضح المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار أنه جاري إعداد نماذج الموافقة المستنيرة حسب كل تخصص طبي، تمهيدًا لعرضها على وزير الصحة والسكان لاستصدار قرارات وزارية بشأنها. وتم عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور.

كما ناقشت اللجنة تقرير أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية، وتم الاتفاق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات القانونية، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه.

وأكدت اللجنة أهمية سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية وتدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات كل طرف، مما يسهم في تقليل الشكاوى وزيادة الثقة في المنظومة الصحية.

كما أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام لمواكبة حجم العمل والمهام المتزايدة، وضمان وجود فريق متكامل ومتفرغ.

حضر الاجتماع كوكبة من كبار المسؤولين، منهم:

الدكتور عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة

الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري

الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

أعضاء نقابات الأطباء والتمريض، ومستشارون من وزارة التعليم العالي، وزارة الداخلية، القوات المسلحة، وممثلون عن كلية الطب بجامعتي عين شمس والأزهر.

وأكدت اللجنة على التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتعاون كافة الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة المسؤولية الطبية الجديدة ورفع جودة الخدمات الصحية.