وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكولًا لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل.

ويستهدف البروتوكول تحويل المدفوعات النقدية إلى الدفع الإلكتروني، وتوفير قواعد بيانات موحدة، ورفع جودة الخدمات الرقمية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، مع توعية المواطنين وأعضاء النيابة بالتحول الرقمي.

وقال الوزير طلعت إن منظومة النيابة العامة أصبحت “منظومة لا ورقية” بالكامل، موضحًا أن التعاون بين الوزارة والنيابة أسهم في تطبيق التكنولوجيا بفاعلية وتحسين أداء الخدمات.

وأضاف أن البروتوكول يشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة، وتوسيع الخدمات الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية، وربطها مع جهات حكومية متنوعة.

من جانبه، أكد النائب العام أن البروتوكول يعكس قدرة التعاون المؤسسي على تحسين الخدمات العامة، موضحًا أن نسبة الخدمات الرقمية ارتفعت إلى 24٪، وتم الربط مع البريد والشرطة والأحوال المدنية لتعزيز الدقة والكفاءة.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيسمح بتحليل ملايين القضايا والأحكام بسرعة ودقة، ودعم اتخاذ القرار داخل النيابة العامة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات تطبيقية، تشمل تطوير التطبيقات الحالية، الأرشفة الإلكترونية، تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية، لتعزيز قدرات الشبكات، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة، وتنمية الموارد البشرية في إدارة نظم المعلومات.

حضر التوقيع ممثلون عن وزارة الاتصالات، الهيئة القومية للبريد، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مركز الابتكار التطبيقي، وزارة الداخلية، والنيابة العامة.