وزير العمل يطلق «التفتيش الذكي» لتعزيز تطبيق قانون العمل الجديد بالشراكة مع أصحاب الأعمال

واصل وزير العمل محمد جبران لقاءاته مع مؤسسات القطاع الخاص، في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد، وذلك خلال مشاركته في ندوة تعريفية نظمها مجمع عمال مصر الصناعي (OMC) بالقاهرة.

شهدت الندوة حضور قيادات منظومة عمال مصر، وعدد من مسؤولي وزارة العمل، وممثلي الشركات، بهدف شرح فلسفة القانون الجديد وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

وأعلن الوزير خلال اللقاء إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”، والتي تقوم على التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، لدعم إنفاذ القانون من خلال التعاون المباشر مع القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويحقق توازنًا عادلًا بين حقوق العامل وصاحب العمل، كما يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل بيئة العمل.

وأوضح أن القانون يدعم الاستثمار، ويُبسط الإجراءات، وينظم العلاقة التعاقدية، ويضع آليات عادلة لتسوية المنازعات، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يستوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن.

وتناولت الندوة استعراضًا لأهم مواد قانون العمل الجديد، وتأثيره على سياسات الموارد البشرية، مع فتح باب الحوار لمناقشة التحديات العملية وسبل التطبيق داخل المنشآت الصناعية والتجارية.

وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، لدعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة، وتعزيز كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكدت منظومة عمال مصر أن هذه الخطوة تدعم الالتزام بالتشريعات، وتُسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة، تدعم الإنتاج والتنمية الصناعية.