وزير المالية يكشف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المطورين العقاريين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات والمواطنين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف كجوك، خلال حوار صريح مع مطورين عقاريين، أن الحزمة تضم 25 إجراءً لتسهيل الالتزام الضريبي الطوعي، وتقديم حوافز للشركات في مختلف الأنشطة، خاصة القطاع العقاري.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على ميكنة وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يشمل تطبيق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، مع تثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، وتسهيل سدادها إلكترونيًا دون أعباء إضافية.

وأشار كجوك إلى مزايا الحزمة، منها:

منع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح للشركات المصرية.

خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للمشروعات الاستراتيجية.

تحويل الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة لتسهيل التداول في البورصة.

تحفيز الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتين 2023 و2024.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

كما أشار الوزير إلى خطط تسهيل الضريبة العقارية، منها زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، إمكانية إسقاط الضريبة في الأزمات، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة.

من جانبه، أعرب أحمد أبو رية رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند» عن تقديره للإصلاحات الضريبية، مؤكداً أن الحزمة تعكس إيمان الوزارة بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي وبناء شراكة حقيقية مع المستثمرين.