رئيس الوزراء يتابع تنفيذ “منصة مصر العقارية” لتسهيل تصدير العقار وزيادة النقد الأجنبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ منصة مصر العقارية لتصدير العقار، بحضور وزراء الإسكان، والاتصالات، والعدل، والاستثمار، وعدد من المسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن المنصة تهدف إلى تيسير تملك العقار للمصريين بالخارج والأجانب، وتُعد أداة مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي.

عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خصائص المنصة الرقمية، موضحًا أنها منصة حكومية آمنة مرتبطة بالرقم القومي العقاري، لضمان توثيق الملكية، وتحقيق الشفافية، وحماية المستثمرين.

المرحلة الأولى شملت إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة بمدينة العلمين الجديدة، مع إصدار أرقام قومية عقارية لها. أما المرحلة الثانية، فتتضمن توسيع المنصة لتشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، إضافة إلى التنسيق مع البنوك لإدارة الحسابات الخاصة بالمطورين.

وأشار وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إلى تدريب المسوقين العقاريين على المنصة، وتهيئة الوحدات لطرحها إلكترونيًا، لضمان تجربة سلسة للمستثمرين الأجانب.

من جانبه، أكد وزير العدل أن مشروع قرار التصرفات العقارية يضمن سلامة عمليات البيع وعدم تعدد بيع الوحدة، بينما شدد وزير الاستثمار على تيسير الإجراءات للمستثمرين ومنح الإقامة وربطها بالشراء.

وأكد المهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية لتصدير العقار، أهمية تسريع الإجراءات، وتحفيز المستثمرين، والاستفادة من المنصة كأداة استراتيجية لزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري المصري.

المنصة تمثل خطوة متقدمة نحو رقمنة السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.