شراكة صناعية جديدة بين الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال لدعم الاقتصاد وتعظيم الموارد
بحث وزيرا الدولة للإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام سبل تعزيز التعاون المشترك، بهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للإمكانات التصنيعية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن منظومة الإنتاج الحربي تعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل التصنيع، البحث العلمي، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب، وتضم 19 شركة متنوعة، ما يجعلها ركيزة أساسية للصناعة الوطنية.
وأشار إلى جاهزية وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات والخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية، من خلال قطاع التدبير الموحد.
كما أكد إمكانية الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في الصيانة، والتوريدات، والحلول المتكاملة، والتحول الرقمي، ونظم المعلومات، بما يسهم في تطوير خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تشرف على 6 شركات قابضة في قطاعات حيوية، يتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في 106 شركات مشتركة، تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الأعمال العام تركز على تعظيم العائد على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات ذات جدوى اقتصادية مستدامة.
وأشاد بالدور الاستراتيجي لوزارة الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وقدرتها على تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد أن التعاون بين الوزارتين يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ويعود بالنفع على المواطن.
