وزير الاستثمار يلتقي مستثمري الأقصر ويؤكد: الصعيد أولوية وحوافز تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظتي الأقصر وقنا.
شهد اللقاء مشاركة قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بالمحافظات.
وأكد وزير الاستثمار أن التواصل مع المستثمرين على أرض الواقع يمثل أحد الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة تركز على دعم الاستثمار بالمحافظات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء الأقاليم المختلفة.
وأوضح الخطيب أن الوزارة تحرص على الاستماع لمقترحات المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها في إطار سياسة تقوم على الشراكة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، أبرزها السياحة، والزراعة، والتصنيع الزراعي، إلى جانب التعليم، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات فندقية وسياحية جديدة، والتوسع في الاستثمار بالظهير الصحراوي.
وخلال اللقاء، تم استعراض دليل الفرص الاستثمارية بمحافظة الأقصر، والذي يتضمن حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، حيث تم تحديد 25 أصلًا غير مستغل لطرحها أمام المستثمرين.
كما شمل العرض تقديم 47 فرصة استثمارية بالمحافظة، تم التعاقد بالفعل على 6 فرص منها، مع الانتهاء من طرح 16 فرصة خلال الشهر الحالي، وتخصيص 12 فرصة بصلاحيات المحافظ، إلى جانب دراسة 13 فرصة استثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واستمع الوزير إلى مداخلات المستثمرين، الذين عرضوا تجاربهم في مجالات السياحة، والزراعة، والتعليم، وتناولوا عددًا من التحديات التي تواجه مشروعاتهم.
وفي رده، أكد وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار الحالي يوفر حزمة متكاملة من الحوافز، موضحًا أن محافظات الصعيد تقع بالكامل ضمن المنطقة “أ”، بما يتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار الخطيب إلى أن القطاع السياحي يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة، مؤكدًا العمل على إعداد خريطة استثمارية بفرص جاهزة وموافقات مسبقة من الجهات المختصة، لتسهيل إجراءات الاستثمار ودعم التوسع في المشروعات السياحية بالمحافظات.
