وزير المالية: الاقتصاد يتحسن وتسهيلات جديدة بلا أعباء لدعم الاستثمار والنمو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى استمرار تقديم التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.

وأوضح، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن السياسة المالية ستظل متوازنة وأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية، مع توجيه أي مساحة مالية ناتجة عن إيرادات حقيقية لدعم القطاعات التي تهم المواطنين.

وأكد استهداف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، إلى جانب دعم التعليم الفني وبناء شراكات مع القطاع الخاص.

ولفت كجوك إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، التي أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه بنسبة 35% دون أعباء جديدة.

كما أعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، واستمرار ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%.

وأوضح أن الصادرات ستكون المحرك الرئيسي للنمو، مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى تحسن مؤشرات المديونية، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

وأكد المشاركون في الجلسة أن السياسات المالية الحالية تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم مسار الإصلاح وتحسين معيشة المواطنين.