مفتي الجمهورية ووزيرة التضامن يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التكافل المجتمعي والمبادرات التنموية

وقع فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالقاهرة.

يأتي هذا التعاون لتعزيز أدوات التكافل المجتمعي ودعم المبادرات التنموية ضمن سياسات الدولة المصرية.

وأكد مفتي الجمهورية التزام دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية والبناءة، مشيرًا إلى دورها المتطور من الفتوى التقليدية إلى التوعية الشاملة وبناء الإنسان. وأوضح استعداد الدار للشراكة مع وزارة التضامن لتنفيذ مشاريع تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشادت وزيرة التضامن بالدور الفعال لدار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة، مؤكدة أن التعاون يعكس رؤية الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية.

وتتضمن المذكرة عدة مجالات تعاون، أبرزها:

إصدار الفتاوى الشرعية لتوجيه أموال العبادات لمشاريع تنموية بالتنسيق مع وزارة التضامن.

دعم الأسر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل.

إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل الشباب لدمجهم في سوق العمل.

دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري لتوسيع شبكات الإغاثة.

تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي لضمان استدامة الموارد.

تنظيم كفالة الأيتام وتوفير الإمكانات اللازمة للمكنز التنموي، ليكون حلقة وصل بين الفقه الإسلامي والخطط التنموية.

ويهدف هذا التعاون إلى دمج الجهود بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لتقديم حلول عملية للمجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة للفئات الأولى بالرعاية