وزارة الصناعة تطلق حزمة تيسيرات جديدة لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار الحفاظ على مصالح المستثمرين الجادين وتسريع دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتسري الحوافز الجديدة حتى 30 أبريل 2026، ويتم تنفيذها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشملت التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بهدف استكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما تم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
وتحصل المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50% على مهلة 18 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة خلال أول ستة أشهر فقط، ويتم احتساب الغرامات عن باقي المدة.
وبالنسبة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.
ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب رسمي للهيئة مرفق به مستندات الاستعلام العقاري والمالي والقانوني، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وبدء احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
وأكدت الوزارة أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تضمنت الضوابط عدم السماح بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل الثمن، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة، وتخفيف الأعباء المالية عن المشروعات المتعثرة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.
