الرقابة المالية تضع إطارًا جديدًا لتنظيم التأمين متناهي الصغر ودعم الشمول المالي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر.

ويأتي القرار في إطار تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود.

القرار رقم 319 لسنة 2025 حدد تعريفًا واضحًا للنشاط.

كما وضع شروطًا لمزاولته والتزامات شركات التأمين والفروع المرخص لها.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الضوابط تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتسهم في تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستقرار.

وشملت الضوابط ضمان بساطة وثائق التأمين وسهولة فهمها.

كما تضمنت مرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات.

وعرّف القرار التأمين متناهي الصغر بأنه خدمة تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود.

وذلك مقابل أقساط مناسبة وبحد أقصى للتغطية تحدده قرارات مجلس إدارة الهيئة.

ويغطي النشاط تأمينات الأشخاص مثل الحياة والحوادث والعلاج طويل الأجل.

كما يشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل الحريق والنقل والتأمين الزراعي.

ووضع القرار ضوابط للاكتتاب والتسعير والتسوية الفورية للمطالبات.

وتلتزم الشركات بالبت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من استيفاء المستندات.

ويتم صرف التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة.

كما سمح القرار بالتسويق والتوزيع الرقمي عبر وسطاء التأمين الرقميين.

وشمل ذلك البنوك، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري.

وألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة.

وتتضمن البيانات عدد الوثائق والأقساط والتعويضات والعمولات.

ومنح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

وكانت الهيئة قد وافقت مؤخرًا على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة للتأمين متناهي الصغر.

كما رفعت الحد الأقصى للتغطية التأمينية ليصل إلى 390 ألف جنيه.