الرقابة المالية تُحدث عقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر وتُرفع الحد الأقصى للسن إلى 65 عامًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، لتغطية مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار جهود تعزيز الشمول التأميني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ونص القرار رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقًا للنموذج الجديد.
أبرز التعديلات في النموذج:
رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين لمن تجاوز هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل.
التغطية التأمينية تشمل الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، الذي يُعرَّف بأنه العجز غير القابل للشفاء لمدة 6 أشهر مستمرة ويحول دون القدرة على العمل نهائيًا، ويشمل فقد الإبصار أو الشلل أو البتر الكامل للأطراف.
احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل المستلمة دون الرسوم أو دمغات أو اشتراكات صندوق حملة الوثائق.
إلزام شركات التأمين بسداد التعويضات خلال 5 أيام عمل من تقديم المستندات المطلوبة، وتشمل بطاقة الرقم القومي، شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد للعجز، وكشف حساب بالرصيد المدين.
تحديد الأخطار المستثناة من التغطية مثل الجرائم التي يرتكبها المستفيد مباشرة أو الإشعاع النووي أو الإصابات السابقة بالإيدز.
إلزام جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من الاستحقاق، مع إلغاء التغطية عند عدم الالتزام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز حماية العملاء ودعم استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تعزيز الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية.
