رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوسيع حوافز الاستثمار للأنشطة الصناعية وربطها بالنطاقات الجغرافية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (503) لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في إطار دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القرار يمثل خطوة لتعزيز تطبيق المادة (11) من قانون الاستثمار، وتنظيم الأنشطة المستفيدة من الحوافز، مع إضافة أنشطة صناعية جديدة وفق أولويات الدولة. وأوضح أن الحوافز تمنح خصمًا من التكاليف الاستثمارية بنسبة 50% للقطاع الجغرافي (أ) و30% للقطاع (ب)، على أن يتم الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وبما لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع، ويتم تطبيقه على مدار 7 سنوات.

وشملت الأنشطة المضافة صناعات استراتيجية في مجالات السيارات والمركبات، والمكونات الكهربائية، والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات. ويهدف تقسيم الحوافز جغرافيًا إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز النمو الصناعي في مختلف المحافظات.