وزير الحسابات العامة الفرنسي: الحكومة تعتزم خفض توقعات النمو لعام 2026 بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط
أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي ديفيد أميل أن الحكومة تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، والتي كانت محددة حتى الآن عند مستوى 1%، وذلك على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح أميل – في تصريح اليوم /الإثنين/ – أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تستدعي إعادة تقييم التوقعات، مشيراً إلى أن الأرقام السابقة “تم إعدادها قبل اندلاع الصراع”، ما يجعل مراجعتها أمراً ضرورياً، مرجحاً في الوقت نفسه تعديل توقعات التضخم، المقدّرة حالياً بنحو 1.3%، بالزيادة.
وأكد أن الحرب في الشرق الأوسط “ستؤثر بطبيعة الحال على النمو، وستكون لها انعكاسات على التضخم”، لافتاً إلى أن التكلفة الفعلية للأزمة على الاقتصاد الفرنسي لا تزال قيد التقييم، على أن تُعرض نتائجها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل على إعداد عدة سيناريوهات محتملة، موضحاً أن حجم التأثير الاقتصادي “يعتمد بشكل كبير على تطور الأوضاع” في المنطقة.
