برنامج الصناعات الخضراء ينطلق بتمويل أوروبي ضخم لدعم تحول الصناعة المصرية نحو الاستدامة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يعد أحد أبرز الأدوات التمويلية والاستراتيجية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 271 مليون يورو، بمشاركة مؤسسات دولية كبرى، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والقطاع الصناعي.

ويستهدف البرنامج تمويل مشروعات التوافق البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى دعم مشروعات إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز استدامة النمو الصناعي.

وأكدت عوض أن البرنامج يقدم حزمة حوافز غير مسبوقة، تشمل قروضًا ميسرة تصل إلى 25 مليون يورو للمشروع الواحد، وفترات سماح وسداد مرنة، إلى جانب دعم فني كامل ومنح تحفيزية قد تصل إلى 20% من تكلفة المشروع عند تحقيق المستهدفات البيئية.

وأشارت إلى أن البرنامج لا يمثل عبئًا على الموازنة العامة، حيث تتحمل المنشآت الصناعية المستفيدة مسؤولية السداد، بينما تتولى البنوك إدارة المخاطر الائتمانية، بما يعزز كفاءة التمويل واستدامته.

وشددت الوزيرة على أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة مصرية أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الخضراء.