«التنمية الصناعية» تُقر ضوابط ميسرة لتعديل وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية لتخفيف الأعباء على المستثمرين

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة لتبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بهدف تسريع الحصول على التراخيص وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين.

وتشمل التيسيرات السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى موافقات بيئية مسبقة أو العرض على لجان تغيير النشاط، وذلك في قطاعات الصناعات الغذائية (باستثناء بعض الأنشطة)، والهندسية، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، مع استثناء الأنشطة عالية الخطورة والأنشطة ذات الأولوية الخاصة بالمبادرات التمويلية.

كما تضمنت الضوابط الجديدة الاكتفاء بطلب تعديل فني لرخصة التشغيل عند إضافة أنشطة جديدة داخل نفس القطاع الصناعي، شريطة ثبوت الجدية وألا يترتب على التعديل زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، وبما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بهدف دعم مرونة التشغيل داخل المصانع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس على خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضحت أن الموافقات البيئية تظل مطلوبة فقط في حال تجاوز التعديلات نسبة 25% من القوى المحركة أو عند إضافة أنشطة خارج القطاع الصناعي المرخص به، مؤكدة أن الضوابط الجديدة توازن بين تبسيط الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية والسلامة المهنية.