مصر والجزائر تعززان التعاون الرقابي والمالي عبر تبادل الخبرات
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية، في زيارة مهنية استمرت ثلاثة أيام، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والرقابية في البلدين.
وخلال الزيارة، التقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الدول العربية والأفريقية، ونقل الخبرات والمعارف التنظيمية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم تطوير الأسواق المالية وتحقيق الاستدامة.
واستعرض عزام أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها إطلاق سوق المشتقات المالية وإدخال عقود المستقبليات، إلى جانب التطور الذي تشهده صناديق الاستثمار والمنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق العقارية، فضلًا عن التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية.
كما شهدت اللقاءات تبادل الرؤى حول التشريعات المنظمة للأسواق المالية وآليات الرقابة والإشراف والحوافز الموجهة للمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة جهود البلدين في تعزيز الشمول المالي باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة التي تناولت التجربة المصرية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لأسواق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب استعراض آليات تنظيم صناديق رأس المال المخاطر وإجراءات الترخيص والحوكمة والرقابة عليها، ودور الهيئة في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة المتابعة والإشراف.
كما اطلع الوفد الجزائري على جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية وبناء القدرات، واستراتيجيتها المستقبلية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، فضلاً عن الإصلاحات التنظيمية الهادفة إلى تنويع أدوات التمويل وتحفيز الاستثمار.
وشهد اليوم الختامي مناقشات موسعة حول التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، وأحدث الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز فعالية الرقابة والإشراف.
وأكد الجانبان في ختام الزيارة أهمية مواصلة التعاون الفني وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير الأسواق المالية في البلدين ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية العربية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي.
