مصر تستهدف حشد تمويلات جديدة للبنية التحتية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير أدوات تمويل وضمان مبتكرة تسهم في جذب الاستثمارات وحشد رؤوس الأموال لمشروعات البنية التحتية، مشيراً إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار.
وأوضح رستم أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على إنشاء آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تستهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وتعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يعزز مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة.
كما استعرض الوزير مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41% من الإجمالي، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري ساهمت في توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة تمضي نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة يعتمد على المعرفة والابتكار.
وفي ختام اللقاء، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية بمصر.
